یک مقام حقوقی دولت: دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی انجام نمی شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، فرهاد بیات روز چهارشنبه در نخستین گردهمایی مسوولان محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: در زمان حاضر اختلافات بسیاری از فعالان اقتصادی در مراجع مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی رسیدگی می شود که بر اساس برنامه هفتم تکلیفی مقرر است معاونت حقوقی در این زمینه ترتیباتی برای اجرای دادرسی منصفانه در این مراجع اتخاذ کند و حقوق فعالان اقتصادی در آنها مورد توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: موضوع امنیت قراردادهای صادراتی هم در ماده 72 برنامه هفتم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است و باید حفظ شود.

مشاور معاون حقوقی رییس جمهور در امور کسب و کار با بیان اینکه سرفصل های مختلفی در برنامه هفتم وجود دارد که امنیت سرمایه گذاری یکی از موارد مهم آن محسوب می شود، گفت: 2 مولفه مهم در زمینه حقوق کسب شده وجود دارد و بر اساس آن کیفیت تدوین مقررات جدید نباید برخلاف آنها و مصالح فعالان اقتصادی باشد.

وی تاکید کرد: حقوق اشخاصی که به اتکاء قوانین و مقررات گذشته سرمایه گذاری کرده اند، باید رعایت شود.

بیات خاطرنشان کرد: رییس جمهور نیز پیش از این، مکاتبه ای در باره ضرورت خودداری از ممنوعیت صادرات ناظر به سختی کسب بازارهای صادراتی و ایفای تعهدات طرف ایرانی به مشتریان خارجی، در این زمینه صادر کرده است.

وی با بیان تغییرات گریزناپذیر قوانین و مقررات تصریح کرد: صرف نظر از اینکه باید تغییر مقررات هوشمندانه و با رعایت انضباط و کیفیت لازم و نظرخواهی از فعالان اقتصادی و مراکز علمی انجام شود، با این حال هم نباید به وضعیت اشخاصی که حقوقی را تحت قوانین سابق کسب کرده اند، خدشه ای وارد شود.

مشاور معاون حقوقی رییس جمهور گفت: نظام قانونگذاری در کشور ما از سال 1285 شروع شد و قدمت 118 ساله دارد و در این سال ها انضباط خوبی در زمینه آیین نامه تدوین، نحوه تصویب و انتشار قوانین انجام شده است اما برغم همه این موارد، ساماندهی خوبی در حوزه مقررات صورت نگرفته بود.

وی یادآور شد: اقدام های خوبی در 2 سال گذشته برای انضباط بخشی به تدوین پیش نویس، تصویب و انتشار مقررات صورت گرفته و با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1400 که از 28 اردیبهشت سال 1402 لازم الاجرا شده، آیین نامه های مربوطه آن هم توسط دولت به تصویب رسیده است.

مشاور معاون حقوقی رییس جمهور در امور کسب و کار با اشاره به اهمیت تجمیع پیش نویس های مقررات اظهار داشت: در زمان حاضر پیش نویس همه مقررات، صرف نظر از عنوان آنها، باید قبل از تصویب در به گزارش ایرنا، بهره گیری از ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی در زمینه آشنایی با مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نحوه مواجهه با قوانین و مقررات خلق الساعه و اهمیت پیش بینی اقتصاد و شفافیت در تصمیم گیری ها، جلوگیری از عطف به ماسبق شدن مقررات و حمایت از حقوق کسب شده و رفع مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی و ظرفیت سازی برای نظارت های پیشین بر مقررات شفاف سازی و کاهش خطر ناشی از ابهام های قانونی، از محورهای کلیدی مطرح شده در این گردهمایی بود.

اصفهان با بیش از 9 هزار واحد تولیدی و سرمایه 221 هزار میلیارد ریالی و اشتغال 263 هزار نفری، حدود 840 معدن در حال بهره برداری و حدود 180 هزار واحد صنفی، صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.

سهم اصفهان در صنعت کشور 11 درصد، سرمایه گذاری 10 درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتُبه آن در طرح های نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.